طرح المشكلة :
تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون إلا وفق مراعاة بالقانون الذي يحدد لنا طبيعة الحقوق والواجبات التي تؤهل الإنسان بأدواره الاجتماعية وقد اهتمت بعض النظريات بالعلاقة بين الحق والواجبات وقد اختلفت حول أسبقية الحق أو الواجب؟ فأيهما اسبق الحق أم الواجب؟
محاولة حل المشكل :
الطرح الأول: يرى بعض المفكرين وهم أنصار المنفعة أن تطبيق العدالة لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب الإنسانية لكل فرد على الواجبات التي يلتزمون بها ذلك أن أصل الحقوق هي حقوق طبيعية مرتبطة بوجود الإنسان ولا يمكن استغناء عنها فالإنسان يكتسب حقوقه كمعطيات طبيعية أولا ثم بعد ذلك يفكر في الواجبات والتزامات الحياة ومن هنا كان الحق اسبق على الواجب لان القوانين الطبيعية تسبق القوانين الوضعية.
النقد: لكن تأسيس العدالة على الحقوق أولا وتغافل عن الواجبات أو تأخيرها يؤدي بالضرورة إلى إخلال بتوازن المجتمع وتفكك العلاقات فنفتح المجال لنزوات والميول والغريزة.
الطرح الثاني : يرى البعض الآخر من المفكرين أن الواجب اسبق على الحق فالواجب هو معيار العدالة ومطلب عقلي واجتماعي وضرورة واقعية تتجاوز منطق المنفعة والذاتية إلى مستوى الالتزام بالقانون وذلك معيار التمدن والتحضر قبل المطالبة بالحقوق كالجندي الذي بدافع الواجب يقدم حياته فداء لامته دون النظر إلى فقدان حقه في الحياة فإتقان العمل واجب دون انتظار الشكر أو ما عبر عنه كانط بالواجب الأخلاقي المطلق المنزه عن كل منفعة .
النقد:
إن بناء العدالة على الواجبات يجعل منها عدالة ناقصة وحجة لتبرير الظلم والاستغلال انطلاقا من إجبارية الواجب مما يقيد الحرية الفردية.
حل المشكلة:
ولهذا كان أساس العدالة مثالي في واقع الحياة الاجتماعية هو العمل على إقرار تعادل والتكامل وتناسق بين الحقوق والواجبات.