طرح المشكلة:
لا يختلف الناس كثيرا في تعريف العدل في كونه الاستقامة وضد الجور كم أنهم لا يختلفون في قيمة تحقيق العدالة بين الناس لكونها إشارة لكل تقدم بشري ودلالة لكل تحضر سياسي فبما ان فكرة العدل ترتبط بالمساواة وهناك من رد العدل إلى مبدأ التفاوت. فهل يكمن العدل في مبدأ التفاوت وتكريسه ؟
محاولة حل المشكلة
الطرح الاول:
يرى الموقف الاول الذي يمثله ارسطو اليكسيس كاريل ان العدالة الاجتماعية تقوم على مبدا التفاوت بين الناس فمعالمها تنطلق من احترام الفروق الفردية بينهم فالتفاوت قانون الطبيعة كما يعتقد ارسطو ، فالفروق الموجودة بين مختلف الافراد حيث نجد ان هناك القوي والشجاع وهناك الضعيف والجبان وان هناك عالم وهناك جاهل وهناك الغبي وهناك الذكي وفي ذلك يقول ارسطو" ليس من العدل ان تساوي بين اناس غير متساوون او نعطي حصص غير متساوية لأناس متساوون" فهل من الحكمة والمعقول ان نساوي بينهم ولهذا يرى نيشيه "ان التفاوت حتمية طبيعية يجب ان تمارس واقعيا" وهذا ما جعل أفلاطون في جمهورية الفاضلة يقسم المجتمع إلى طبقات وأصناف وكل صنف جعل له مكانه الخاص بحسب قدراته العقلية والجسدية وقد وجدت هذه الممارسة ايضا في النظام الراسمالي الذي كان يدعو الى طبقية باعتبار ان الافراد غير متساوون عمليا واجتماعيا.
النقد:
لكن بالرغم من أهمية مراعاة الفروق الفردية في تحقيق العدل فالظلم ليس من شيم العدالة حيث تدعو الى تكريس المساوات بالنظر الى إنسانية الإنسان لا الى قدراته ومكانته .
الطرح الثاني :
يرى الموقف الثاني الذي يمثله شيشرون و برودون .كارل ماركس يرون انه من العدل ان نساوي بين الناس دون استثناء بدون النظر الى قدراتهم العقلية والجسمية ومكانتهم الاجتماعية ففي نظر هذا الاتجاه لا يمكن ان نتحدث عن المساواة اذا تكلمنا عن التفاوت ففي رايهم ان التفاوت من صنعنا نحن لا صنع الطبيعة فيجب ان يتساوى كل الناس بالرغم من اختلافاتهم الطبيعية يقول في ذلك شيشرون " لا ذنب لطفل ولد اعمى" ويرى ديكارت " العقل اعدل قسمة بين الناس" فان لم نتساوى في العلم فاننا نتساوى في القدرة على التعلم كما يقول شيشرون " لنا جميعا عقولا وان اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم" وهذا ما يؤكد عدم مشروعية الحديث عن التفاوت ويشجع التكلم عن المساواة وتبنيها داخل المجتمعات تلك التي تقوم على أساس المساواة المطلقة بين أفراد المجتمع.
النقد:
لكن المساواة المطلقة بين الناس تقضي على العدل فهي غير عملي ولا يحقق المساواة التي يمكن من خلالها تطوير الكفاءات وتشجيع المواهب.
حل المشكلة :
أن العدالة الحقة هي التي يجب أن تقوم على أساس أعطاء فرصة للجميع، ثم بعد ذلك يتم اختيار الأفضل على أساس الاستحقاق و الأفضلية ، وبدلك نعطي لكل حق حقه دون ظلم أو لا إنصاف .